بررسی قواعد تعیین صلاحیت در دادرسی های مدنی

قواعد تعیین صلاحیت دارای اهمیت بسیاری است تا آن جا که، آگاهی و اشراف بر این قواعد، می تواند منجر به موفّقیت یا شکست طرفین در دعوی شود و شرط اولیه شروع رسیدگی ماهوی برای دستگاه قضایی است. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، به طور کلّی « اختیار و شایستگی شخص در پرداختن به امری مشخص» است. اصلی ترین و اساسی ترین مبنای قواعد صلاحیت، قانون است. حفظ نظم و آرامش در دستگاه و تشکیلات قضایی و به تبع آن در جامعه، بر قراری عدالت و احقاق حق و در نهایت، تسهیل و تسریع در دادرسی به ترتیب اولویت، سه هدف عمده قانونگذار از وضع این قواعد است. قواعد صلاحیت از جمله قواعد آمره به شمار می رود. حتّی در مورد قواعد صلاحیت محلی بر خلاف نظر اکثر حقوقدانان جنبه ی آمرانه بودن آن غلبه دارد. تا آن جا که می توان تمهیداتی مانند بند یک ماده ‎??? قانون آیین دادرسی مدنی را سیاستی در جهت مختومه نمودن پرونده ها تعبیر کرد. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجعی در رسیدگی به دعوی با همان مرجع است. از این امر، به «اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت» یاد می شود. صلاحیت در کشور ما، به طور کلّی و بنیادین به سه قسم ذاتی، نسبی به معنای اخص و محلی تقسیم می-شود و در کنار این سه قسم انواع دیگری مانند صلاحیت تبعی، متقارن، نظارتی و ... را نیز می توان نام برد. برای مشخص نمودن مرجع ذاتاًصالح باید به نحوه تقسیم دعاوی و امور بین مراجع قضاوتی موجود در سازمان قضائی کشور توجه شود. صنف یعنی اداری یا قضائی بودن، نوع یعنی عمومی یا اختصاصی بودن و درجه یعنی رتبه و سلسله مراتب دادگاه های عالی نسبت به تالی وبر عکس، مشخصه های صلاحیت ذاتی وعناصر تعریف کننده ی آن است. صلاحیت نسبی به معنی اخص، بر اساس قواعدی که صلاحیت مرجع را با توجّه به موضوع دعوا، میزان و یا ارزش خواسته ی آن تعیین می کند، مشخص می شود.در امور حقوقی، صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، نسبی به معنای اخص است. با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در سال 1381، می توان صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نسبت به دادگاه عمومی کیفری را نیز نسبی به معنای اخص دانست. درصلاحیت محلی، اساس ومبنا، قاعده ی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است. هرچند استثنائات زیادی به آن وارد است. اعمال قواعد صلاحیت بر اعتبار رأی و ... آثاری دارد و اعمال نادرست این قواعد، موجب اختلاف در صلاحیت می شود. طرق حل اختلاف، در مواد 27 و 28ق.آ.د.م1379 تشریح شده است.